ركّز رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، على أنّ "التهريب يحطّم القطاع الزراعي ويقضي عليه مع العوامل الأُخرى. فلبنان يصدّر إلى سوريا 30 ألف طن من الموز، مقابل ما يستورده منها"، مبيّنًا أنّ "في التبادل الرسمي هناك تعادل، لكن المشكلة في التهريب. وعندما يحظى المزارع بموسم جيّد، تأتي الأصناف المشابهة من حيث لا ندري، وتغرق الأسواق بأسعار أقل من سعر المنتجات اللبنانية".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "الحياة الزراعيّة في سوريا أو أوروبا أفضل منها في لبنان. اليد العاملة أرخص والأسمدة أرخص ومياه الري متوافرة، بالتالي المزروعات اللبنانية مكلفة أكثر، سواء ثمن السماد والمبيدات وكلفة الري وثمن الوقود وما إلى ذلك. كما أنّ تكاليف الحياة في لبنان أغلى إجمالًا ممّا هي عليه في دول أُخرى". وأوضح "أنّنا إذا استثنينا دعم الدولة عبر مؤسسة "إيدال" للتصدير، فلا أحد يساعد المزارع اللبناني. "إيدال" تقدّم 100 ليرة عن كلّ كيلو تفاح يتمّ تصديره، و65 ليرة لكلّ كيلو بطاطا. الدعم كان مقبولًا في البداية، لكنّه اليوم لم يعد يلبّي التحديات".
ولفت ترشيشي إلى أنّ "تكاليف التصدير ترهق المزارع. فعبور الشاحنات إلى العراق من ممر البوكمال على الحدود السوريّة- العراقيّة يكلّف 4 آلاف دولار رسومًا لكلّ شاحنة. أمّا معبر نصيب (على الحدود مع الأردن) فيكلّف 1000 دولار للشاحنة. بالتالي لا يبقى للدعم أيّ مفعول". وبيّن أنّ "العراق كان سوقًا واسعة للمنتجات الزراعيّة اللبنانيّة. لكن التصدير تراجع بعد أحداث العراق. أما الأسواق الخليجيّة فهي لا تزال واعدة، وعمرها من عمر التصدير، وإن جفّت القوّة الشرائيّة وبرزت الصعوبات المتعلّقة بالمنافسة".
وذكر أنّ "في الماضي، كانت الأسواق لنا وللسوريين. أمّا اليوم، فالبضائع تتدفّق على الخليج من أوروبا والهند وباكستان وغيرها. وبعد أن كنّا نصدّر 550 ألف طن سنويًّا من المنتجات الممتازة والمستوفية للشروط، حاليًّا بسبب العوائق على معبر نصيب وتوقُّف الدولة عن دعم التصدير البحري وضعف الاستهلاك قياسًا لما كان عليه، أصبحنا نصدّر نحو 200 ألف طن سنويًّا؛ إلّا أنّ بضاعتنا لا تزال ملائمة للسوق الخليجيذة".
كما أكّد أنّ "الخسارة الكبرى على المزارع هي في صعوبة تصدير الفاكهة والخضار في مواسمها المحددة، وبالتالي نلاحظ عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق اللبنانيّة". ورأى أنّ "الدولة مقصّرة في حفظ حقوق المزارعين، إذ لا تعامل بالمثل الدول التي تُدخل منتجاتها الزراعية إلى لبنان. حقنا مهدور في الاتفاقات. يتحكم بنا الآخرون بما يناسب مصلحتهم، ويرضى المسؤولون اللبنانيون بذلك".
